في ظل تزايد الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شهدنا خطوات ملموسة قامت بها الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم حق العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في المجتمع. من تجهيز الأماكن العامة لتكون ميسّرة الوصول إلى تقديم الدعم في التعليم والتوظيف، تبدو هذه المبادرات كجزء من التزام المجتمع بتمكين هذه الفئة.
ولكن، في خضم هذا السعي المحمود، نجد أنفسنا أمام مشكلة تستحق التوقف عندها، وهي فرض الخدمة على المستفيد بدلاً من عرضها عليه بطريقة اختيارية تحترم إرادته واحتياجاته الفردية، وقد يبدو هذا الأمر صغيراً لدى البعض، لكنه يعكس غياب فهْم عميق لللغرض الحقيقي من هذه الخدمات، وهو التسهيل قدر الإمكان وتعزيز الاستقلالية، كما يعكس غياب إدراك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار والاستقلالية.
عندما تُقدّم خدمة ما وكأنها إجبارية، فإن ذلك قد يشعر الشخص ذي الإعاقة بأنه فاقد للسيطرة على قراراته، غير مدرك لمصلحته، وكأنّ الجهات المقدمة ترى فيه متلقياً سلبياً، لا يُمكنه التفكير أو اتخاذ القرار الأنسب لحياته. قد يكون الدافع وراء هذا الفرض نية حسنة أو حرصاً مفرطاً على تقديم الدعم، لكن النتيجة هي تهميش حق المستفيد في أن يكون له الرأي الأول والأخير في اختيار ما يناسبه.
وما يزيد الأمر سوءً هو استغلال مرافق الشخص ذي الإعاقة وذويه ليستفيدوا منها بدورهم، دون أن يوضحوا له طبيعة الخدمة ومدى ملاءمتها له من عدمها، فأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة دائماً ما يتحينون الفرص لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم، ووجود مثل هذه الخدمات قد يزعجهم إذا ما تم استغلالها واستغلالهم بسببها، الأمر الذي يحول هذه الخدمات من نعمة إلى نقمة، ولا يملكون حق الاختيار في قبولها أو الاستغناء عنها.
وينجم عن فرض الخدمات على الأشخاص ذوي الإعاقة آثارٌ عديدة تتمثل في الشعور بالتهميش، وإهدار الموارد بسبب تقديم خدمات غير مرغوبة أو غير مناسبة للاحتياجات الحقيقية، وتعزيز الصورة النمطية بأنهم غير قادرين على الاستقلال بأنفسهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خلق فجوة في الثقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المقدمة للخدمة بسبب تقديمها بطريقة فوقية.
إنّ تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يُبنى على احترام إرادتهم وفهم احتياجاتهم الحقيقية، وهذا يعني عرض الخدمات لا فرضها، وأن تكون الخدمات متاحة بوضوح مع توضيح الخيارات، بحيث يختار المستفيد ما يناسبه، كذلك محاورته واستشارته قبل تقديم أي خدمة لضمان أنها تتماشى مع احتياجاته ورغباته، وعدم استغلال مرافقه لهذه الخدمات، وأن يكون الغرض الأسمى من هذه الخدمات هو تمكين الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة وليس جعلهم يعتمدون على خدمات مفروضة.
إن تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة أمر محمود وعمل مشروع، لكنه لا يعني فرض الوصاية عليهم، بل يعني التمكين والإشراك في عملية صنع القرار من خلال التسهيلات المقدمة من هذه الخدمات، ومن الضروري أن تُصمم الخدمات بشكل يتيح لهم حرية الاختيار، وأن يتم الاستماع إلى أصواتهم واحتياجاتهم الفعلية، هذا الاحترام لحق الاختيار هو جزء أساسي من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يضمن تحقيق الهدف الأسمى: مجتمع متساوٍ يتيح الفرص للجميع دون تمييز أو وصاية.
ولكن، في خضم هذا السعي المحمود، نجد أنفسنا أمام مشكلة تستحق التوقف عندها، وهي فرض الخدمة على المستفيد بدلاً من عرضها عليه بطريقة اختيارية تحترم إرادته واحتياجاته الفردية، وقد يبدو هذا الأمر صغيراً لدى البعض، لكنه يعكس غياب فهْم عميق لللغرض الحقيقي من هذه الخدمات، وهو التسهيل قدر الإمكان وتعزيز الاستقلالية، كما يعكس غياب إدراك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار والاستقلالية.
عندما تُقدّم خدمة ما وكأنها إجبارية، فإن ذلك قد يشعر الشخص ذي الإعاقة بأنه فاقد للسيطرة على قراراته، غير مدرك لمصلحته، وكأنّ الجهات المقدمة ترى فيه متلقياً سلبياً، لا يُمكنه التفكير أو اتخاذ القرار الأنسب لحياته. قد يكون الدافع وراء هذا الفرض نية حسنة أو حرصاً مفرطاً على تقديم الدعم، لكن النتيجة هي تهميش حق المستفيد في أن يكون له الرأي الأول والأخير في اختيار ما يناسبه.
وما يزيد الأمر سوءً هو استغلال مرافق الشخص ذي الإعاقة وذويه ليستفيدوا منها بدورهم، دون أن يوضحوا له طبيعة الخدمة ومدى ملاءمتها له من عدمها، فأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة دائماً ما يتحينون الفرص لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم، ووجود مثل هذه الخدمات قد يزعجهم إذا ما تم استغلالها واستغلالهم بسببها، الأمر الذي يحول هذه الخدمات من نعمة إلى نقمة، ولا يملكون حق الاختيار في قبولها أو الاستغناء عنها.
وينجم عن فرض الخدمات على الأشخاص ذوي الإعاقة آثارٌ عديدة تتمثل في الشعور بالتهميش، وإهدار الموارد بسبب تقديم خدمات غير مرغوبة أو غير مناسبة للاحتياجات الحقيقية، وتعزيز الصورة النمطية بأنهم غير قادرين على الاستقلال بأنفسهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خلق فجوة في الثقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المقدمة للخدمة بسبب تقديمها بطريقة فوقية.
إنّ تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يُبنى على احترام إرادتهم وفهم احتياجاتهم الحقيقية، وهذا يعني عرض الخدمات لا فرضها، وأن تكون الخدمات متاحة بوضوح مع توضيح الخيارات، بحيث يختار المستفيد ما يناسبه، كذلك محاورته واستشارته قبل تقديم أي خدمة لضمان أنها تتماشى مع احتياجاته ورغباته، وعدم استغلال مرافقه لهذه الخدمات، وأن يكون الغرض الأسمى من هذه الخدمات هو تمكين الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة وليس جعلهم يعتمدون على خدمات مفروضة.
إن تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة أمر محمود وعمل مشروع، لكنه لا يعني فرض الوصاية عليهم، بل يعني التمكين والإشراك في عملية صنع القرار من خلال التسهيلات المقدمة من هذه الخدمات، ومن الضروري أن تُصمم الخدمات بشكل يتيح لهم حرية الاختيار، وأن يتم الاستماع إلى أصواتهم واحتياجاتهم الفعلية، هذا الاحترام لحق الاختيار هو جزء أساسي من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يضمن تحقيق الهدف الأسمى: مجتمع متساوٍ يتيح الفرص للجميع دون تمييز أو وصاية.
No comments:
Post a Comment